أخبار وطنية أربعة أحزاب دستورية تدعو إلى التوحد والانصهار في حزب واحد
أكدت أربعة أحزاب دستورية خلال اجتماع مشترك يوم الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة احتفاء بالذكرى 80 لمؤتمر قصر هلال الموافق ل2 مارس من سنة 1934 تاريخ انبعاث الحزب الحر الدستوري الجديد على ضرورة التوحد ضمن حزب دستوري قوى يضمن وفق تقديرها " إنقاذ البلاد مما تردت فيه من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة ".
وذكر رئيس حزب الحركة الدستورية حامد القروي خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه أيضا قادة ومناصرو أحزاب المبادرة الوطنية الدستورية و اللقاء الدستوري و الدستوري الجديد أن الثورة حرمت حسب قوله التونسيين من الكفاءات الدستورية بسبب اعتماد قانون إقصائي يتمثل في الفصل 15 من القانون الانتخابي القاضي بإقصاء التجمعيين من الترشح للانتخابات السابقة .
وأكد في هذا السياق أن الوقت اليوم حان لعودة من أسماهم ب"الدساترة الأحرار " و "بناة الدولة العصرية" بأكثر قوة وصلابة من خلال لم شمل العائلة الدستورية الحقيقية ،وفق تعبيره.
وأكد في السياق ذاته أن تونس في حاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى كفاءاتها والى شبابها ونسائها من الدستوريين الذين قال انه سيكون لهم مستقبلا حضور في البرلمان القادم وفي كافة مؤسسات الدولة .
من جانبه اعتبر نائب رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية محمد جغام أن تونس مازالت إلى اليوم تعيش على هدى خيارات الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وما وضعه الدساترة منذ مؤتمر قصر هلال من أسس وركائز أفضت إلى بناء دولة الاستقلال، وقال جغام أن العائلة الدستورية تتحمل اليوم حسب قوله مسؤولية إخراج البلاد من الوضع الصعب الراهن لاسيما في ما يتعلق بجلب الاستثمارات الخارجية وتطوير القطاع السياحي .
واعتبر رئيس حزب اللقاء الدستوري سامي شبراك من جهته أن ما يطبع أوضاع مكونات العائلة الدستورية اليوم من تشرذم سيكون له نتائج وخيمة مشيرا إلى أنه مازال بإمكان الدستوريين إذا اتحدوا على حد توصيفه إنقاذ البلاد وتقوية مناعتها ودعم وحدتها الوطنية .
وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية أولها خروج الأحزاب الأربعة المجتمعة اليوم منصهرة ضمن حزب واحد داعيا هذه الأحزاب إلى تشكيل لجنة تنظر في التوافقات السياسية وتنهي عملها مع موفى شهر مارس الجارى لتقديم توجهات الحزب الجديد ورويته المستقبلية وفق أساليب عمل مبتكرة تقوم على المشاركة الديمقراطية وحرية التعبير وتشريك الشباب والمرأة في صنع القرار.
من جانبه عبر رئيس الحزب الدستوري الجديد أحمد منصور عن رفض العائلة الدستورية لنمط الحياة الجديد الذي تريد بعض الأطراف فرضه على التونسيين والذي يمس وفق تقديره من كرامة المرأة وحقوقها ويقوض دعائم البناء المجتمعي .
المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء
